أحدث بنك المغرب، مصلحة جديدة تُعنى بمتابعة الشيكات غير القانونية، بغرض تعزيز حماية المواطنين من عمليات التزوير والتدليس.
مصلحة “مركزة السجل الخاص بالشيكات غير القانونية” هي قاعدة لتجميع المعلومات، يتولى تسييرها بنك المغرب.
وتعمل المصلحة الجديدة على توفير معلومات حول الشيكات غير الصحيحة أو غير القانونية، لحماية المتعاملين عند الآداء بالشيك، مقابل سلعة أو خدمة عن طريق التحقق من أن الشيك ليس مسحوبا من حساب مغلق أو غير قابل للصرف أو لصاحبه الممنوع من إصدار شيكات جديدة.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، القرار رقم 1276.15 والذي نشرته الجريدة الرسمية في أعدادها الأخيرة، الذي يلزم كافة الوكالات البنكية بموافاة المصلحة الجديدة، بتفاصيل الشيكات غير الصحيحة في أجل لا يتعدى يوما من إصدارها، لتسريع التعامل معها قبل الإضرار بالمواطن المتعامل مع صاحب الشيك غير القانوني.
وبموافاة الوكالات البنكية المصلحة الجديدة بكافة الشيكات غير القانونية بشكل دوري، ستُمنع الحسابات المعنية من إصدار الشيكات المزورة أو التي لا تحمل رصيدا أو غير القابلة للصرف.
