أفاد بنك المغرب أنه وقع اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة.
وأضاف البنك، أمس الأربعاء، في بلاغ له، أنه برسم الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة “CreditInfo Checks” بناء على طلب لإبداء الاهتمام، ستعزز المصلحة الجديدة المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها.
وأوضح المصدر ذاته، أن تعزيز المنظمومة يتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.
وأوضح البلاغ أن المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة تجميعها، تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة.
وأشار البنك أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
