بعد تداول عدد من المنابر المحلية، الورقية منها والإلكترونية، خبر تجميد بنك المغرب لحسابات بنكية تابعة لشركات تتعامل بأسلوب “التسويق الهرمي”، أصدر البنك بلاغا، يوضح فيه صحة هذه الأخبار.
وفي بلاغ البنك الذي صدر أمس الأربعاء الموافق ل 26 أكتوبر الجاري، رد الأخير على الأخبار التي تناقلتها عدد من المنابر حول تجميد هذه الجهة لحسابات بنكية تشتغل بطريقة التسويق الهرمي، قائلا: “ينهي بنك المغرب إلى علم العموم أن أي اجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية، التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لتلك الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل”.
ونفى البلاغ، أي تدخل للبنك المركزي في تجميد أصول أي شركة لمنعها من استعمال أصولها أو مباشرة معاملاتها المالية، مشددا على أن السلطة الوحيدة المخول لها ذلك هي السلطة القضائية، وأنها هي “المسؤول عن العواقب المترتبة عن هذا الإجراء”.
جدير بالذكر أن شركات “التسويق الهرمي” هي شركات تعمل بعدد كبير من المشتركين، ويكون المستفيد الأكبر دائما هو المتواجد على رأس الهرم. وتبدأ العملية بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الآخرين بالإشتراك أو المساهمه بمبلغ مالي مع الوعد بإعطاءهم خدمات او ربح رمزي إن استطاعوا إقناع آخرين بالاشتراك بعدهم، أي كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر من الأخير، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء. ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الإنخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتوج نفسه. كما أن هذا الأسلوب التسويقي ممنوع بعدد من الدول لربطه بالغش والاحتيال على الزبون.
