أوضح بنك المغرب من خلال نتائج بحث حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016 ،أن الصعوبات المالية التي تواجهها المقاولات مرتبطة باسترجاع الأموال ، و خفض آجال الأداء من طرف الممونين .
وأفاد البنك أن 64 في المائة من المقاولات تصف وضعية خزينتها المالية برسم الفصل الثالث لسنة 2016 ب”العادية” ، فيما تعتبرها 31 في المائة من المقاولات دون ذلك.
وبخصوص ظروف التمويل، أشارت النتائج إلى أن غالبية المقاولات اعتبرتها “عادية”، مبرزة أن 90 بالمائة من أرباب المقاولات يعتبرون الولوج إلى التمويل عاديا في الصناعات الغذائية و الكميائية والشبه الكميائية”، مقابل 74 في المائة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والمعدنية و 58 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، مضيفة أن 78 في المائة منهم يصرحون بأن تكلفة الإئتمان مستقرة.
وعرفت نفقات الاستثمار ، ارتفاعا في الفصل الثالث لسنة 2016 ،بالنسبة ل 25 في المائة من أرباب المقاولات ، بينما اعتبرت الغالبية (69 في المائة) أنها ظلت مستقرة، و يزاول أرباب الصناعة الذين صرحوا بارتفاع هذه النفقات ، نشاطهم في قطاعات الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية (9 في المائة) و صناعة النسيج والجلد (43 في المائة).
و يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ، حسب المصدر ذاته ،حصول ارتفاع خلال الفصل القادم في نفقات الإستثمار في مختلف فروع الأنشطة التي يزاولونها، على اعتبار أن هذه النفقات ستمول بالنسبة لأزيد من ثلثي المقاولات، من خلال موارد ذاتية.
