عرض بنك المغرب والبنك الدولي، أمس الخميس بالدار البيضاء، نتائج تقريرهما المشترك حول المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي.
وكشف التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال جلسة عمل رفيعة المستوى، عقدت بحضور المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، أن القطاع البنكي المغربي معرض لمخاطر مناخية مادية من قبيل الفيضانات والجفاف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوعزة أن هذا التقرير، الذي تطلب إعداده سنتين، يعتبر محطة جديدة كبرى في مسار الإرساء التدريجي لإطار ينظم المخاطر ذات الصلة بالمناخ، مضيفا أن هذه الدراسة مكنت من استيعاب رهانات المناخ بشكل أفضل، وتحديد المصادر المحتملة للمخاطر المرتبطة به، وكذا بلورة واختبار منهجيات وأدوات لقياس المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وأشار بوعزة إلى أن الدراسة مكنت من تقديم أولى التقديرات لآثار الصدمات المناخية، حسب العديد من السيناريوهات، حول الميزانيات العمومية للأبناك وملاءمتها ومردوديتها، موضحا أن الدراسة السالفة الذكر أتاحت أيضا التعلم من الصعوبات المواجهة في ما يتعلق بالمعطيات حول المخاطر المتصلة بالمناخ والنمذجة، أخذا في الاعتبار التعقيد الذي يسم الروابط بين آثار الاقتصاد الكلي والمالية والمناخية.
وأوضح بوعزة، أنه “من المرتقب أن يسهم العمل الجاري على تطوير علم التصنيف المناخي على مستوى الحكومة مع الجهات المعنية، بما فيها بنك المغرب، وبدعم من البنك الدولي، في تقليص الفجوة على مستوى المعطيات”.
