بنك المغرب: رصيد الأصول الاحتياطية يرتفع إلى 368,4 مليار درهم
كشف بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، في 17 يناير الجاري، 368,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,1% من أسبوع إلى آخر وبـ 4 % على أساس سنوي.
وأبرز بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بـ 0,5 في المائة، خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2025.
وأشار المصدر ذاته، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
فيما ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال هذا الأسبوع، 141,2 مليار درهم؛ تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ 49,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 34,1 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين الأبناك 2,50 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 22 يناير (تاريخ الاستحقاق 23 يناير)، ضخ البنك مبلغ 55,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الرسمية هي مجموع الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
ووفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، فإن هذه هذه الأصول تتكون من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها بنك المغرب، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
