أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو المجمع النقدي (م3) انخفضت إلى 5،5 في المائة في أكتوبر 2016، مقابل 5،9 في المائة قبل شهر، ليصل إلى 1176،8 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2016، أن هذا التطور يعكس بالأساس زيادة بنسبة 7،2 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك و ارتفاعا بنسبة 1،6 في المائة في الحسابات لأجل، وكذا ارتفاعا بنسبة 1، 4 في المائة في وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة, مضيفا أن نمو التداول النقدي سجل، في المقابل، تراجعا من 6 في المائة في غشت الماضي إلى 4،4 في المائة.
وهم تسارع وتيرة نمو الائتمان البنكي مجموع مكوناته، باستثناء قروض الاستهلاك التي تراجعت نسبة نموها من 5،7 في المائة إلى 5،5 في المائة، ذلك أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب2،2 في المائة بعد أن كانت قد ارتفعت ب0،8 في المائة، وارتفاع قروض التجهيز إلى 5،8 في المائة بعد 5،5 في المائة. كما أن قروض العقار سجلت ارتفاعا ب4، 2 في المائة مقابل 1، 2 في شهر غشت.
وحسب القطاعا المؤساتية، فقد شهد معدل نمو قروض القطاع غير المالي ركودا في نسبة 3،5 في المائة في شتنبر الماضي، حيث شمل تراجع وتيرة تطور الديون الممنوحة للشركات العمومية غير المالية، ونمو تلك الممنوحة للقطاع الخاص، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 3،5 في المائة بعد أن سجلت 3 في المائة في شهر غشت، ليعكس ذلك ارتفاعا بنسبة 2،4 في المائة بعد 1،5 في المائة في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، فيما بقي نمو القروض الموجهة للأسر دون تغيير في 4،7 في المائة .
وأبرز بنك المغرب أنه بخصوص القروض الممنوحة إلى الوكلاء غير الماليين من قبل الشركات المالية إلى جانب مؤسسات الإيداع فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8،1 في المائة في شتنبر بعد 5،6 في المائة خلال الفصل الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا النمو يعكس أساسا زيادة القروض الممنوحة من قبل بنوك الأوفشور بـ46،6 في المائة بعد 13،7 في المائة وتلك الموزعة من قبل شركات التمويل بـ 3،5 في المائة بعد 2،9 في المائة خلال الفصل الثاني.
وعلى أساس سنوي، سجل المجمع (م3)، في شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0،1 في المائة بالنظر لنمو الائتمان البنكي بـ 0،8 في المائة و الاحتياطات الدولية الصافية بـ 1،2 في المائة، وبدرجة أقل ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 0،9 بالمائة.
