في لقاء جمعه بمجموعة من الصحفيين ببيته يوم 28 فبراير 2016، فتح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الباب لنفسه لتمديد فترة حكمه في حزب العدالة والتنمية بعد انقضاء الولايتين المسموح له بهما في القانون الداخلي للحزب، حين أعلن أنه من الممكن عقد مؤتمر استثنائي للحزب لاتخاذ القرار بتمديد ولايته الحالية التي تنتهي قبل الانتخابات العامة لمجلس النواب المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل أو عقد مؤتمر عادي يطرح عليه أمر مراجعة القانون الداخلي للحزب لتمكينه من ولاية ثالثة.
وعبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عن رغبة صريحة في الاستمرار في موقعه الحالي كرئيس للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ، وأكد أن حزبه لا يعترض على ذلك وأن تعيينه رهين بقرار الملك.
هكذا يكون بنكيران قد كذب ضمنا ما سبق لرئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني أن صرح به للصحافة حين قال بأنه لن يكون هناك تمديد لبنكيران، وأن الحزب ملتزم بإحترام قانونه الداخلي، حيث أكد أن التمديد قادم بمؤتمر استثنائي أو عادي، سواء بقرار تمديد ولايته الحالية دون مراجعة القانون الداخلي للحزب أو بمراجعة هذا القانون لتمكينه من ولاية جديدة، وفي الحالتين معا يربط بنكيران التمديد له بتولي رئاسة الحكومة مجددا، إذ يراهن، كما ورد على لسانه في نفس اللقاء مع الصحافة، على الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة بعد النتائج التي حققها حزبه في 4 شتنبر الماضي.
ويتبين أن بنكيران تمكن من خلق ميزان قوى داخل حزبه بعد توليه لرئاسة الحكومة يسمح له بتمرير القرارات التي يريد وأن منافسه على الأمانة سعد الدين العثماني، الذي خرج من الحكومة لدى تعديلها، بات أضعف مما كان عليه في وقت سابق عندما انتزع منه بنكيران الأمانة العامة للحزب في الربع ساعة الأخير من المؤتمر ماقبل الأخير بشكل فاجأ الجميع. وهذا ما يفرض على العثماني السعي إلى البقاء في منصب رئيس المجلس الوطني للحزب الشكلي إذا لم ينتزع منه هو أيضا، فميزان القوى الحزبي اليوم تتحكم فيه الوضعية في الحكومة والقدرة على توزيع المنافع وليس البخاري أو مسلم.
