كشف رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران عن بعض مضامين اجتماع ممثلي الأحزاب الذي تدارس أمس بتكليف ملكي، سبل إيجاد حل لعقد أولى جلسات مجلس النواب الذي يعاني من توقف في أشغاله بسبب البلوكاج الحكومي.
وقال بنكيران في تصريح أدلى به لوسائل إعلام عقب انتهاء أشغال الاجتماع الذي مر سريعا، أن توافقا بين زعماء الأحزاب كلهم، ذهب إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية التي ستعرف عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث سيتم التصويت على هياكل المجلس بشكل ديمقراطي، فيما تم الاتفاق على تجاوز الاشكال العرفي الذي كان يقضي بضرورة تحديد الأغلبية من المعارضة قبل أي تصويت.
وأوضح بنكيران في هذا السياق انه تم اعتبار حزب الاصالة والمعاصرة هو ممثل المعارضة الاكبر حيث سيحصل على لجنة العدل والتشريع بالإضافة لمنصب أمين المجلس، فيما باقي هياكل المجلس سيتم الاعتماد في تقسيمها على منطق النسبة بين الاحزاب والفرق النيابية.
وأشار بنكيران أن نظام التقسيم سيعتمد كذلك، منح منصب النائب الأول للفريق النيابي الأول ثم النائب الثاني للفريق الثاني وهكذا، لكن إذا ما فشل هذا الطرح سيتم اللجوء إلى إنشاء لجنة الخارجية التي ستتكلف بطرح مشروع قانون الاتحاد الإفريقي على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
ولم يفت بنكيران الإشارة إلى أن الإشكال السياسي المتعلق بالأغلبية الحكومية كان أحد موضوعات الاجتماع والذي تكلف عبد القادر الكيحل الذي ناب عن حضور الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، بطرحه للنقاش إلا أن بنكيران ارتأى عدم الخوض فيه بسبب الظرفية التي تستوجب تسريع المصادقة على قانون الاتحاد الإفريقي والذي يعتبر أداة سيدعم بها الملك محمد السادس عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يضيف بنكيران.
وعن ترشيح رئيس مجلس النواب رفض بنكيران الآراء التي تقول بأن هناك اتفاقا مسبقا على مرشح معين، موضحا أنه لم يتم الاتفاق على أي مرشح وأن اختيارات المرشحين للمنصب ستتم بشكل مستقل فيما اختارت بعض الأحزاب تقديم دعمها لبعض الأحزاب في مرشحها.
كما لم يستبعد بنكيران أن يكون رئيس مجلس النواب من أحزاب المعارضة حتى وإن كانت لم تحدد بعد هذه المعارضة، وحتى وإن كان الأمر قد يبدو مخالفا للعرف، وذلك لأن مصلحة الوطن أسمى من أي شيء آخر.
وأما بالنسبة لحزب المصباح فقد قال بنكيران أن أمانته العامة ستحدد يوم السبت المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب في اجتماع سيخصص لذلك.
