الخط :
يعيش حزب العدالة و التنمية الحاكم أحلك أيامه على خلفية فضائح مالية و أخلاقية طفت على السطح، أبطالها قياديون بارزون في حزب المصباح.
فبعد فضائح مالية انفجرت في وجه العمدة السابق لمدينة مكناس بلكورة جرته إلى المحاكم، مرورا بوساطة مصطفى الخلفي لفائدة ابن الزعيم السابق لحركة الإصلاح و التوحيد، الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، للحصول على وظيفة في مؤسسة القرض الفلاحي، ومرورا أيضا بفضيحة أخلاقية بطلتها النائبة أمينة ماء العينين و زوجها الذي وجد نفسه في ضيافة المصالح الأمنية، هاهي فضائح أخرى من العيار الثقيل تُختزل في كلمة “الفساد”، تهز أركان البي جي دي كونها تمس المبادئ و الأسس التي أوصلته إلى الحكم.
العاصفة لم تستثن رئيس الحكومة بن كيران الذي وجد نفسه متورطا في ما صار يُعرف بقضية مطبعة “طوب بريس” التي كانت مسجلة تحت اسمه الشخصي و التي استفادت، حسب منابر إعلامية، من إعانات مالية غير مشروعة من وزارة الثقافة و بصفقات مشبوهة من وزارات أخرى يديرها وزراء من حزب المصباح.
وتبقى أم الكبائر الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها وزير ووزيرة في حزب بن كيران تربطهما، حسب عدة صحف، علاقة حميمية خارج الشرعية. وليست هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم هذا الوزير، حيث سبق أن جمعته علاقة حميمية بمكلفة بإعلام بن كيران و حزبه انتهت بطلاق هاته الأخيرة من زوجها دون الظفر بزواج الوزير.
عبد العزيز أفتاتي، النائب الذي نسمع صراخه في كل صغيرة و كبيرة “دخل جواه” و أقفل أبواب لجنته الأخلاقية ولم نسمع منه ولو كلمة واحدة في كل هذه الفضائح.
أكيد أن حزب المصباح سيلزم الصمت عملا بقاعدة “احني ظهرك حتى تمر العاصفة”. لكن هل يتجرأ بن كيران و إخوانه على رفع شعارات محاربة الفساد بعد اليوم؟
