مازال محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لم يفلح في عقد أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالرغم من توفر كل الشروط التنظيمية والمؤسساتية.
وذكر مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يصرُّ على تجاهل مطلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنَّ كل المؤسسات والإدارات المعنية قد استكملت تحضير تقاريرها الخاصة بحصيلة مكافحة الفساد، إلا أن رئيس الحكومة يرفض الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة التي عهد إليها تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
بالإضافة إلى دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.