أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة عامة للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة، وذلك في إطار المسار القانوني والمسطري العادي لملتمسات مساءلة الحكومة التي أقرها الفصل 106 من الدستور، والتي تعتبر اختصاصا حصريا لرئيس مجلس المستشارين وفق المادة 114 من النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد مصدر موثوق لبرلمان.كوم، أن قيادة حزب الأصالة والعاصرة ضغطت بقوة على رئيس الغرفة الثانية من أجل تفعيل الملتمس الذي أغضب فرق الأغلبية بعد تلاوته من قبل رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، خلال ذات الجلسة، بدعوى عدم خضوعه للمساطر المعمول بها في المجلس، حيث اتهمته بمحاباة فريق حزبه على حساب الحكومة
وتضمن ملتمس المساءلة، الذي قدمه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء (21 نونبر)، اتهامات مباشرة إلى حكومة سعد الدين العثماني، حيث حملها المسؤولية السياسية لفاجعة الصويرة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية.
وطالب الفريق البامي بتحريك الآليات الرقابية والدستورية لاستدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عاجلا، لتقديم توضيح حول الفاجعة التي راحت ضحيتها 15 امرأة.
ويذكر أن ملتمس المساءلة يحال للتصويت في جلسة عامة بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 3 أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس مجلس المستشارين في جلسة عمومية (المهلة القانونية لا يحتسب فيها يوم تقديم الملتمس واليوم الاخير ما يعني انقضاء 3 ايام كاملة)، ولتزامن انقضاء المهلة مع يومي السبت والأحد، قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة التصويت يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال.
