بعد إقرار منشور لرئيس الحكومة، تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل السجل الاجتماعي، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث نظام المعاشات الخاص بالعمال والمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء، شرعت الهيئة الوطنية للعدول في البحث عن صيغة تخص تعاقدها.
وفي هذا الصدد أبرمت الهيئة الوطنية للعدول والصندوق المهني المغربي للتقاعد مطلع شتنبر الجاري صيغة للتقاعد تتلاءم مع متطلبات الممارسين لمهنة العدول بالمملكة.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية، عقب انفتاح نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد على الانخراط الفردي، بما في ذلك المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص. وفق ما أفاد به بلاغ مشترك للهيئة والصندوق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الهيئة الوطنية للعدول لفائدة أعضائها. مبرزا أن الصندوق يعد شركة تعاضدية للتقاعد مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي دائم ومتوازن.
