بعد الاتهامات التي طالت وزارته، أثناء جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بعد كشف البرلماني عبد السلام اللبار عن حزب الاستقلال، ماوصفه ب”إختلالات وفضائح” مالية في قطاع التربية الوطنية، خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، ببلاغ وضح من خلاله حقيقة الاتهامات التي تلاحق وزارته.
الوزير وفي بلاغ أصدرته وزارته اليوم الاثنين، قال إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباعتبارها مؤسسات عمومية لها حق توقيع صفقات عمومية وسندات الطلب، رجوعا للقوانين المعمول بها، كما أكد أن الادارة المركزية لا دخل لها في هذا الأمر، وينحصر دورها فقط في تتبع ومراقبة واتخاذ الإجراء ات اللازمة عند الانقضاء.
ومتحدثا عن صفقة الحراس الموقعة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، كشف البلاغ أن أن المصالح بالوزارة، قد باشرت البحث والتحري في هذا الموضوع، مطالبة المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذه القضية.
هذا وأضاف ذات المصدر، أن “الوزارة، عكس ما تمت الاشارة اليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير هذه الاخيرة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا للأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية”. نافية أن تكون عمليات انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، قد شهدت أي اختلالات، مركزة على أن “العملية تم اجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية”.
كما وأكد بلمختار على أن وزارته لن “تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم إلى اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الادلاء بها اليها أو الى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الادارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم ادانته”.
