قرر الأطباء المقيمون والداخليون تعليق إضرابهم والعودة إلى العمل في مستشفيات المملكة، وذلك بعد 8 أشهر من الإضراب المفتوح.
وصوت أغلبية الأطباء المقيمين والداخليين في جموع عامة صباح يوم الإثنين المنصرم، “لفائدة تعليق الإضراب تغليبا للمصلحة العامة” على الرغم من عدم الاستجابة لمطالبهم، و”بالرغم من مشروعيتها التي أقرها الوزير بنفسه خلال آخر تصريح إعلامي”.
وذكر بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أنه وتغليبا للصالح العام كان يجب اتخاذ هذا القرار والاستمرار في النضال بطرق أخرى موازية مع الاستعداد للعودة إلى الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة ببنود الاتفاق.
وأشار البيان، إلى أنه “خلال إضراب الأطباء لم تتوقف المستعجلات والحراسة ولو ساعة واحدة، وجسد الأطباء عبره حسا وطنيا منقطع النظير، يجمع بين النضال المشروع في سبيل الغاية النبيلة، وبين الإغاثة الواجبة لكل مواطن ومواطنة كانت حالته تستدعي التدخل الفوري”.
وعلى الرغم من تعليقها الإضراب والعودة للعمل، شدد البيان على أن التنسيقية ستستمر في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل النقاط العالقة في الملف المطلبي، وتحتفظ بحق الرجوع للاحتجاج بكافة الوسائل، بما فيها الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق.