نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي وصل عددها إلى 750 حالة، إلى حدود 30 شتنبر الماضي.
وتهم الحالات العالقة، وفق تقرير توصل به “برلمان.كوم“، 595 حالة تخص التعويض المالي، و42 حالة تتعلق بالإدماج الاجتماعي، و10 حالات ترتبط بالتسوية الإدارية، و103 حالة تهم التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية، فيما تم الكشف عن مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط، واستخراج رفات 185 متوفى واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012.
وأضاف المجلس في ذات السياق، “أن العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي الحقوق فيما يخص الضرر الفردي، وصل إلى 19 ألفا و476 و19 فردا، بمبلغ إجمالي يقدر بـ928 مليونا و12 ألفا و628 درهما. وعلاوة على التعويض، فقد استفاد 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و18 ألفا و343 من التغطية الصحية، و540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية”.
وبخصوص حفظ الذاكرة، “تمت إعادة الاعتبار للمقبرتين، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدار البيضاء والناظور، وكذا لمقبرتين أخريتين في أكدز ومكونة، اللتان تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري، فيما تم جبر الضرر الجماعي.
وذكر المجلس، أن هيئة الإنصاف والمصالحة، أوصت برد الاعتبار للضحايا بالمعنى العام والجماعي للمفهوم، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة، وتيسير مسلسل المصالحة، موضحا أن هذه التوصية، قد همت مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فكيك، والرشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، وميدلت وتنغير.
وذكر التقرير أن المجلس أشرف على تتبع وتنفيذ 149 مشروعا هادفا إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء والأطفال فيما تمت تعبئة 159 مليون درهم و799 ألفا و892 درهما لإنجاز هذه المشاريع.
وجاء نشر المجلس الوطني لهذه الحالات، مباشرة بعد إعلان الحكومة تسويتها للملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في المجلس الحكومي الماضي.
