بدأت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إصدار قرارات توقيف في حق عدد من رجال ونساء التعليم، الذين يرفضون العودة للأقسام رغم مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات، ويستمرون في الإضراب لأزيد من 11 أسبوعا احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
وقد اعتبرت المديريات العديد من الأساتذة مُخلين بواجباتهم المهنية، المتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، الأمر الذي حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.
ونظرا لعدم التقيد بالميثاق الأخلاقي للموظف وفق الوزارة المعنية، فقد توصل عدد من الأساتذة بقرارات التوقيف، وذلك بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه.
وقد تقرر توقيف الأساتذة بشكل مؤقت مع توقيف رواتبهم الشهرية دون التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية المختصة.
وحسب بعض قرارات التوقيف التي اطلع موقع “برلمان.كوم” عليها، فإن المديريات اعتبرت أن الموقوفين ارتكبوا خطأ جسيما وأخلوا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.
