بعد الخبر الذي نشره موقع برلمان.كوم، يوم أمس الجمعة، تحت عنوان “قيادي من البيجيدي يتوسط لأحد الأعيان لدى الوزير اعمارة لمنحه رخصة محطة وقود مقابل ترشحه في الانتخابات”، خرج حزب الاتحاد الدستوري، ليؤكد ما نشره الموقع أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية قاد صفقة استقطاب “لا أخلاقية” بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، من أجل منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري لعبد الرحمان الحرفي عضو بحزب الاتحاد الدستوري، مقابل الترشح باسم “البيجيدي” بمدينة سيدي قاسم.
الاتحاد الدستوري وصف في بلاغه، اليوم السبت، أن” عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية , مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد , من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة , تتم ثارة في السر وأخرى في العلن” .
وأضاف البلاغ “أن ما يزيد من فضاعة الطابع الفضائحي لهذه العمليات , أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والإدارة في نفس الوقت , لاينقطع عن التشكي – وفقا لعقدة المظلومية كسلوك تمرسوا عليه بإتقان- , مما يطلقون عليه تدخل جهات وأطراف أخرى في الحياة الحزبية دون تحديد هذه الجهات والأطراف” .
واعتبر البلاغ أن “كل هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تؤشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها”.
يشار إلى أن مصدرا مطلعا كشف لموقع برلمان.كوم أن قياديا بارزا بحزب العدالة والتنمية تدخل لدى أحد وزراء حزبه لفائدة أحد أعيان مدينة سيدي قاسم في ملف شخصي ذو طابع اقتصادي بهذه المدينة .
وأوضح المصدر، أن القيادي بـ”البيجيدي” اشترط على “عبد الرحمان الحرفي” البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، بمدينة سيدي قاسم، الالتحاق بحزب العدالة والتنمية والترشح باسمه في الاستحقاقات البرلمانية، المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، مقابل التدخل له لدى عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن لمنح رخصة إنشاء محطة للوقود بذات المدينة. و حسب مصادر موقع برلمان. كوم، فإن الحرفي قبل الصفقة.
