يبدو أن زلزال استقالات سيضرب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب السلوكات الانفرادية الطائشة الصادرة عن رئيسها عزيز غالي، آخرها قيادته لحملة تشهير واسعة ضد نساء ورجال التعليم ووصفهم بأوصاف قدحية لمشاركتهم وبشكل يكفله القانون في ورش الإحصاء.
وفي هذا الصدد، وردّا على ما يقوم به غالي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعلن كمال المتكاد، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة فاس مكناس، سحب ثقته من عزيز غالي وانسحابه الكلي من كل هياكل الجمعية والتخلي الطوعي عن العضوية نهائيا.
وعبر الناشط الحقوقي كمال المتكاد في رسالة استقالته عن أسفه من الانسحاب الكامل من جميع هياكل الجمعية وتنظيماتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كرد فعل على التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، والتي كانت غير مبررة ولا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تأسست عليها الجمعية.
وقال المتكاد في رسالة الاستقالة، “قد شهدنا، كما شهد الرأي العام الوطني، التهجم الواضح من قبل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نساء ورجال التعليم المشاركين في عملية الإحصاء، مستخدمًا كلمات قدحية تمس بجوهر ثقافة حقوق الإنسان وبمبادئ الجمعية بشكل خاص. جاءت هذه التصريحات فقط لأن بعض هؤلاء المعلمين اختاروا المشاركة في عملية إحصاء وطنية هامة، كما كانوا يفعلون على مدى سنوات طويلة، في إطار وطني يتطلب انخراط الجميع في ورشات إصلاحية تشمل التعليم والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية”.
وكشف الناشط الحقوقي البارز في الجمعية في رسالة الاستقالة، أن “الجمعية أصبحت تحت قيادة الرئيس الحالي أداة لتصريف مواقف معادية لأبناء وبنات الفئات الشعبية، بدلاً من توجيه الجهود نحو دعم هذه الفئات. هذا الأمر أتاح الفرصة لكل من يرغب في التهجم على رجال ونساء التعليم والتعبير عن حقدهم وكبتهم، مما جعل الرئيس يشارك بشكل واعٍ أو غير واعٍ في مسلسل النيل من قطاع التعليم في هذه المرحلة الدقيقة. وهو ما تسبب في تورط الجمعية في عداء مجاني يسيء للإطار الحقوقي للجمعية ويضرب مصداقيتها”.
من جهة أخرى أوضح كمال المتكاد أنه “إذا كانت مصلحة التلميذ هي الهدف الذي تذرع به الرئيس في تصريحاته، فإن مصلحة الوطن وأمنه، الحاضر والمستقبل، يجب أن تكون فوق كل اعتبار. الجميع يعلم أن نساء ورجال التعليم كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني. وخير مثال على ذلك هو ما حدث خلال جائحة كورونا، حيث انخرط كل العاملين في القطاع التعليمي في برامج دعم وتقديم الدروس عن بُعد رغم كل التحديات”.
وختم الناشط الحقوقي رسالة استقالته التي تحمل توقيعه بالتأكيد على أنه “بعد متابعة دقيقة لكل تصريحات الرئيس، تولّدت لدي قناعة بأن هذه التصريحات والتدوينات كانت مبالغًا فيها، بل إنها كانت مدفوعة بحسابات نقابية وسياسية ضيقة تهدد استقلالية الجمعية وتضر بتاريخها. وبعد تفكير عميق، قررت أن أسحب ثقتي من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعلن استقالتي من الجمعية ومن جميع هياكلها التنظيمية، احترامًا لمبادئي وقناعاتي وتضامنًا مع الأسرة التعليمية فيما تعرضت له من إساءة”.
