الخط :
في الوقت الذي انحصرت فيه تقديرات حكومة عبد الإله بنكيران لمعدل النمو في 4.4 في المائة سنة 2015، خرج مجلس بنك المغرب الثلاثاء الماضي بتوقعات تصل إلى 5 في المائة.
إذ كشف الوالي عبد اللطيف الجواهري في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن المغرب وبالإضافة إلى الموسم الفلاحي الذي يبشر بالخير، واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية، استفاد كذلك من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
وهو العامل الذي ظلت حكومة بنكيران تخفيه عن المواطن المغربي، بل لطالما قللت من أهمية مكاسب ذلك الانخفاض للبترول، وجدواه على الاقتصاد الوطني. الأمر الذي يطرح الآن أكثر من تساؤل حول ما إذا كان للحكومة المزيد من النوايا لاختلاق أسباب نهج سياسة “التقشف”، والتي تتستر وراءها كلما قررت تبرير زيادة ما، أو عقدت العزم على طلب قرض من هذه المؤسسة العالمية أو تلك.
