شكّل تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الإثنين الماضي، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، نقطة أثارت عدة تساؤلات ونقاشات حول تغيير محتمل لموقف الدبلوماسية الفرنسية تجاه المغرب بعد السياسية العدائية التي كانت تشنها عليه في الآونة الماضية. تغيير أعاد للواجهة احتمالية سعي باريس لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع المغرب.
وتعليقا على ذلك؛ أكد رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أنه “يمكن اعتبار تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بخصوص القضية الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل فرنسا”.
وقال لزرق: “يبدو أن فرنسا في مرحلة إعادة صياغة سياسة جديدة نحو إفريقيا بعد سلسلة الفشل التي عرفتها سياستها القديمة ذات المنطق الاستعماري والتي تعتبر الدول الإفريقية حديقتها الخلفية”.
وشدد الخبير السياسي على أن “فرنسا ملزمة بالوضوح، والذي يأتي حصرا من خلال الاعتراف البين بسيادة المغرب، والمشاركة في المخطط التنموي الذي سيمكنها من تجاوز ماضيها الاستعماري خاصة مع إفريقيا، وبالتالي معادلة رابح-رابح على أساس الوضوح مع هذه الدول وتغير عقليتها الاستعمارية. فاليوم فرنسا في حاجة للمغرب أكثر من حاجة المغرب لفرنسا نظرا لكون المغرب اتجه في مسار تعدد الشركاء الدوليين”.
ومن جهة أخرى؛ أوضح الخبير السياسي أن “زيارة وزير الخارجية، على ضوء المتغيرات التي تعرفها القارة والمتغيرات الدولية، هو مقدمة للتحضير لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون”. مضيفا أن “تصريحات ستيفان سيجورنيه خلال حلوله بالرباط، تدل على أن فرنسا ستخرج بموقف واضح من مغربية الصحراء، والاعتراف البين بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية”.
وأبرز لزرق أن “فرنسا، وتزامنا مع التحول الذي تشهده علاقتها مع إفريقيا، أدركت أن المغرب، الشريك الموثوق، هو الضامن الوحيد لدخولها لإفريقيا، ولا مناص لها من التعامل بندية وتكريس فلسفة الشراكة التي تستوجب عليها الدفاع عن مصالح الاستراتجية لشركائها”.
وأكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية أن “العقل الفرنسي يدرك ويحيط بحقيقة الوضع في أقاليمنا الجنوبية- كون النزاع هو مفتعل- ويريد في نفس الوقت الاستفادة من المخطط التنموي الذي انخرط فيه المغرب في الأقاليم الجنوبية”.
وفي نفس الوقت؛ تحاول فرنسا، حسب الخبير، “الرجوع لإفريقيا، كون الاقتصاد الفرنسي له علاقة تاريخية مع اقتصاد دول الساحل والدول الفرنكوفونية. هذه الدول تفتقدها فرنسا حاليا، وبالتالي فإن آليات الدخول الآن بمعطيات جديدة نحو إفريقيا هو الباب المغربي”.
وخلص ذات الخبير إلى أن ذلك يأخذ بعين الاعتبار “الشراكة مع المغرب، الشريك المعقول والموثوق به، وذلك عكس الثنائية التي لطالما كانت تلعب عليها باريس من خلال التضارب بين المغرب والجزائر واللعب على الأطراف”.
