بعدما تم تأجيله في شتنبر الماضي بسبب كارثة زلزال الحوز وفيضانات مدينة درنة الليبية؛ ينعقد ملتقى الأعمال المغربي الليبي بطنجة خلال الفترة من 1 إلى 3 نونبر المقبل، لبحث تعزيز الشراكات والرفع من المبادلات البينية. وذلك بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي.
ويهدف الملتقى إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والفرص الاستثمارية بين المغرب وليبيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النفاذ للأسواق الإفريقية والعالمية، وكذا إلى تحسين التعاون المصرفي المشترك لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وتقوية التعاون المشترك في النقل واللوجستيك البحري والجوي.
وارتباطا بذلك، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء الليبيين لبحث تحضيرات عقد هذا الملتقى الاقتصادي الأول من نوعه بين الجانبين، تم خلاله استعراض السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا الملتقى، إذ يعد المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وتعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية، والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية.
ومن جانب آخر، تشهد ليبيا نموا متزايدا في نشاط القطاع الخاص خصوصا مع مطلع العام 2018، حيث شهد القطاع نموا واضحا سالكا طريق الانتاج والتصدير والبحث عن أسواق جديدة. ويملك القطاع الخاص الليبي مقومات تجارية هائلة وقدرة تسويقية مميزة تمكنه اليوم من المنافسة وعقد الشراكات مع نظرائه في الدول الأخرى، بالإضافة إلى نشاط بعض الموانئ والمناطق الحرة بليبيا وتزايد الاهتمام بها لما تشكله من أهمية في خلق التنوع الاقتصادي.
