شهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تطورات جديدة، وذلك بعد انضمام 4 دول إفريقية إلى المشروع، الهادف لنقل الغاز من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا.
وحسب بيان مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، فقد وقعت كل من كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين، مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، من أجل الانضمام لهذا المشروع الواعد.
وفي هذا الإطار قال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي والمالي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن هذه الدول التي انضمت مؤخرا، كان واجب عليها الانضمام للاتفاق، لأن أنبوب الغاز المغربي النيجيري يمر عبر أراضيها.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي، أن الدول الافريقية التي سيمر عبر أراضيها أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ستستفيد اقتصاديا من هذا المشروع المهم، وستضمن كذلك حصتها من الغاز.
وأضاف الخبير، أن هذا المشروع الكبير سيحرك العجلة الاقتصادية في العديد من الدول الافريقية، وسيخلق فرصا للتنمية وللشغل في المنطقة.
وأشار الخبير، إلى أن المشروع جاء لعدة أهداف ومن بينها تنمية المنطقة والنهوض بها اقتصاديا، وأيضا من أجل تزويد العديد من بلدان القارة الأوروبية بالغاز، خاصة بعد مشكلة الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وفي جوابه عن إمكانية، ارتفاع تكلفة المشروع في حالة انضمام الدول الأربع الجديدة، أكد المتحدث ذاته، أن التكاليف لا يمكن أن ترتفع لأنها قارة، خصوصا وأن المسؤولين اشتغلوا على دراسة هذا المشروع المهم.
يشار إلى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين، يرون أن هذا المشروع الاستراتيجي، سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز، كما ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
