في رده على فضيحة الانتقالات الجماعية إلى الضفة الأخرى، برر حزب العدالة والتنمية عبر منبره الإلكتروني “pjd.ma” حملة الهجرة الجماعية التي قام به عدد كبير من “المصباحيين” نحو حزب الأصالة والمعاصرة، بكون هؤلاء أصحاب أطماع تمت إقالتهم وتجريدهم من العضوية ولم يستقيلوا من الحزب.
الموقع الرسمي للحزب الحاكم، نشر مقالا مساء أمس الاثنين، يؤكد فيه على أن عددا من المنضمين إلى الحزب “البامي” تمت إقالتهم بسبب “عدم التزامهم التنظيمي والسياسي ومخالفتهم للقوانين المؤطرة للعضوية بالحزب”.
وتابع المقال اتهاماته للأعضاء السابقين بالقول؛ “هدف انخراطهم هو الترشح في الانتخابات، وليس النضال السياسي، وهو الأمر الذي تأكد بعد أن قاموا بالترشح أو دعم لوائح أخرى حين لم يقع اختيار القواعد لهم للترشح في الانتخابات الماضية”.
وجاء كذلك في المقال، حول المغادرين للحزب، “في الثامن من مارس 2016، أصدرت هيئة التحكيم الجهوية لمراكش، قرارها التحكيمي عدد 4/2016 بحق عدد من الأعضاء، حيث قررت تجريدهم من العضوية في الحزب وطردهم من جميع هياكله التنظيمية، وتعلق الأمر بكل من “مصطفى شكراط، المحجوب الفحيلي، رشيد المرابط، برباز رضوان، رشيد بوقري، السعيد اليشري، عبد الرحمن دوخري، توفيق شكراط، يوسف الزبيدة، عبد الصادق امسكالي، محمد الصدقالي، عبد الحكيم أيت بلعيد، عبد المالك المنصوري، محمد البلاج، مولاي مصطفى مطهر، جمل علال الخير”.
يذكر أن المغادرين للحزب عزوا أسباب انتقالهم لحزب البام لكون حزب المصباح “لم يعد فيه مكان للشرفاء” وأن الأجهزة الداخلية للحزب تنتفي داخلها السلوكات الديمقراطية.
