بعد أن أرهقها التدفق الجماعي للمهاجرين الافارقة القادمين من البلدان جنوب الصحراء إلى أراضيها عبر سبتة ومليلية ، أصبحت الحكومة الاسبانية عاقدة العزم على اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة، التي أصبحت مبعث قلق كبير على الرغم من التعاون والجهود التي تبذلها السلطات المغربية ، والتي حرص المسؤولون الاسبان على أعلى مستوى التنويه بها.
وتهدف هذه الإجراءات مواجهة الموجات الضخمة المتتالية للمهاجرين، كتلك التي وقعتا يومي الاثنين والجمعة الماضيين، والتي مكنت ما لا يقل عن 850 مهاجرا من الوصول إلى المدينة المحتلة، بعد اقتحام السياج الفاصل مع المغرب والذي يصل علوه إلى 6 أمتار.
فبعد الإعلان عن قرب الاستعانة بالطائرات بدون طيار وبالبالونات الهوائية المزودة بكاميرات حرارية لرصد تحركات المهاجرين على طول المناطق الحدودية، لسبتة ومليلية ، أعلن وزير الداخلية الاسباني إنياسيو زوادو عن قرب إرسال عناصر تابعة لمجموعة التحرك السريع(GAR) إلى بعض بلدان الساحل من أجل تكوين شرطتها على مكافحة مهربي المهاجرين.
وحسب الوزير الاسباني الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في مدريد عقب لقائه بالمفوض الأوروبي للامن جوليان كبينغ، فإن هذا المشروع الذي يكلف 40 مليون أورو ويموله الاتحاد الأوروبي ، يهدف إلى “التصدي لموجات الهجرة وتحسين ظروف العيش” في بلدان الساحل.
وسوف يتم نشر عناصر هذه النخبة من القوات التابعة للحرس المدني الاسباني خلال السنوات القليلة القادمة في كل من مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو والسينغال.
وهكذا، يبدو أنه أمام إصرار المهاجرين الافارقة على الوصول إلى أوربا بأي ثمن عبر الجيبين المحتلين، مع اللجوء إلى العنف في واسطة مجموعات مكثفة لاقتحام السياج الفاصل مع المغرب، أصبحت السلطات الاسبانية عاقدة العزم على اتخاذ اجراءات جديدة، مع الاستمرار في تقوية تعاونها مع السلطات المغربية، مقرة بأنه لولا هذا التعاون، لكانت آلاف مؤلفة من المهاجرين قد غزت المدينتين.
من جهتها طالبت جمعية الحرس المدني الاسباني بزيادة عدد موظفيها على مستوى حدود المدينتين، مؤكدة على ضرورة التوفر على ما لا يقل عن 150 رجل أمن للقيام بعملها في أحسن الظروف.
