بعد التحقيق الذي فتحته وزارتي الداخلية و الاقتصاد و المالية في خروقات مالية و اختلالات في تدبير مشروع سكني بالحسيمة ،سبق للملك محمد السادس أن دشنه ، و هي الفضيحة التي امتدت خيوطها للمدير العام للشركة العامة العقارية محمد علي غنام إلى جانب 20 إطار منعوا من مغادرة التراب الوطني بعد أن اكدت تحريات اولية تورطهم في خروقات شابت مشروع بادس بالحسيمة .
علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة أن لجنة أخرى من الرباط حلت اليوم في مدينة الجديدة للتحقيق في فضيحة أخرى للشركة العامة العقارية ، متعلقة بتحويل مشروع حي سكني راقي ، أريد له ان يكون على شاكلة حي أكدال و الرياض بالرباط إلى شقق للسكن الاقتصادي و الاجتماعي ، و هو الخبر الذي انفرد به موقع “برلمان.كوم “.
و أضافت أن بعض الشقق الأولى التى تسلمها أصحابها بعد أقل من سنة فقط بدت على جدرانها تصدعات و شقوق تدل على انعدام الجودة في البناء و تثير مخاوف السكان الذين بدؤوا يبعثون بشكاوى إلى عامل الإقليم مطالبينه بتشكيل لجنة مراقبة قبل حدوث كارثة ، غير ان مطالبهم لم تلق أي استجابة من الجهات المعنية و هو الذي أدى بهم إلى الاحتجاج و نصب خيام قبالة شققهم .
مصادرنا أكدت أن الأمر لا يتعلق فقط بتحويل مشروع الحي الراقي إلى شقق للسكن الاجتماعي ، بل أيضا بتفويت مجموعة من الأراضي للخواص من منعشين و مضاربين عقاريين، و هي أراضي خصصت أساسا لبناء مرافق اجتماعية لتستفيد منها ساكنة المدينة، مؤكدة أن عملية التفويت هاته شملت البقع التي كانت مخصصة لإنشاء مستشفى و إعدادية و مركز تجاري و مدرسة و مصحة. كلها مرافق حيوية و ضرورية في مشروع سكني من المفترض أن يتجاوز عدد قاطنيه أكثر من 20 ألف نسمة.
واستغربت ساكنة المدينة قرار التفويت متسائلة عن مصير أبناء الطبقات الفقيرة والذين سيشكلون السواد الأعظم من السكان، و الذين سيحرمون من دراستهم وتطبيبهم، في الوقت الذي لا تتوفر المنطقة على مشاريع مدرسة إبتدائية وإعدادية وثانوية ومستوصف ودائرة أمنية.
يذكر أن هذا المشروع أعطيت انطلاقته الرسمية سنة 2008 و الذي يشيد على حوالي 92 هكتار مكان المطار القديم للجديدة بتكلفته قدرت بخمس (5) مليار درهم، استبشر الجديديون خيرا خاصة و أن الشركة العامة العقارية التزمت بتشييد حي عصري و راقي يحول معالم المدينة، لكن بعد مرور ست سنوات أصبح حيا تتراكم فيه الأزبال تحت أنظار المسؤولين، حيا لا يمت بصلة للماكيت الذي قدم آنذاك للملك.
