تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب لمجلس المنافسة للتحقيق في استغلال النفوذ وتضارب المصالح في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجموعة النيابية، لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع، مشيرا إلى أن بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية ” ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018.
وأضاف المصدر على أن هذه الالتزامات تتعلق أساسا بأداء واجبات تقدر ب 14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة 2023.
ومن جهة أخرى، أفادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن شركة “إفريقيا غاز” أصبحت الشريك الاستراتيجي لـ”ساوند اينرجي”، بعد إبرامها إتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة “افريقيا غاز”، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيدي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.
للإشارة فإن حزب العدالة والتنمية كان أحد المساهمين الرئيسيين في الوضع الحالي الذي يعيشه المغرب في سوق المحروقات، حيث قام بتمهيد الطريق للوبي المحروقات بالمغرب، والذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاستنزاف القدرة الشرائية للمغاربة من خلال رفع الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار، مما ساهم في التأثير بشكل مباشر على باقي المواد وبالتالي التأثير على المعيش اليومي للمواطن المغربي.
ومن جهة أخرى، فإن البيجيدي وأخنوش يعتبران شريكين في جريمة رفع أسعار المحروقات داخليا رغم أنها تُسجل انخفاضا على المستوى العالمي، وبالتالي الاستمرار في عَصْر جيوب المغاربة، تاركين بذلك المواطن المغربي يُعاني جراء جشع هذه الشركات نتيجة لقرارات فاشلة خَدَمت بشكل أساسي لوبي المحروقات.
