شكلت عملية إيقاف وتفكيك “شبكة الكوكايين” مؤخرا بالصخيرات وواد الشراط، وحجز ما يفوق 2 أطنان من المخدر القوي والخطير، والتي فاقت قيمتها 2500 مليار سنتيم، نقطة مضيئة في مسار النموذج الأمني المغربي الاستباقي والحذر، الذي أبان عن حنكة ومهارة مكتب التحقيقات القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج”، الموجود تحت الإشراف المباشر والدقيق لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وإذا كان العمل الذي يضطلع به المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، قد أكد مدى جاهزية هذا الجهاز الأمني في كل وقت وحين، وفعالية قيادته الجديدة ونظام اشتغاله الجديد، الذي أعاد الحموشي بعثه من جديد، وكذا سرعة تنقله في محاربة التهديدات الأمنية، على ثلاث مستويات أساسية، انطلقت من محاربة الإرهاب ومرت لمكافحة الجريمة المنظمة وطنيا ودوليا، ووصلت اليوم لملاحقة شبكات ترويج المخدرات، فإنها بالمقابل أظهرت ضرورة ووجوب الالتفات لبعض الأجهزة الأمنية الأخرى حتى تتماشى وتطور مستوى المخاطر الأمنية، لتسير في درب التجربة التي قادتها أجهزة عبد اللطيف الحموشي.
مناسبة هذا الكلام ما كشفت عنه معطيات خفية توصل إليها “برلمان.كوم” في إطار تفكيك “شبكة الكوكايين” التي انطلقت منذ أبريل المنصرم، والتي أكدت أن المكان الذي تمكن فيه “رجال الخيام” من ضبط شحنة الكوكايين الضخمة، لا يبعد كثيرا بل يكاد يكون قريبا، من مخفر رجال الدرك الملكي بأحد ضواحي الصخيرات، وهي الصدمة التي كانت كبرى للمتتبعين للشأن الأمني بالمغرب، بخصوص “شبكة الكوكايين” التي تعتبر الأضخم والأكبر في تاريخ مكافحة شبكات المخدرات بالمغرب.
وإذا كان هذا الحدث العارض قد كشف حنكة وقوة وصلابة جهاز “البسيج” في تعامله مع مثل هذه القضايا الأمنية الكبرى، والتي شكلت بلا شك ضربة موجهة لمافيات ترويج وتسويق المخدرات القوية في المغرب، وكسرت شوكتهم نحو طريق القضاء عليهم نهائيا، وهو ما يفرض أيضا ألا يجعل نجاح هذه العملية طريق لإدخالنا في دوامة الاغترار بقوة النموذج الأمني الاستباقي المغربي، بل الرفع من مستوى حذرنا ويقظتنا الأمنية في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها المناطق المحيطة بالمغرب، محليا، إقليميا ودوليا.
شكرا لكل رجال الامن بدون استثناء ولهدا وجب على الحكومة تحفيز رجال الامن على العمل المتواصل بالعلاوات والمنح والترقيات للمنتضرين والزيادة في الاجور خاصة بالمدن الكبلارى كالبيضاء التي تعرف كثافة السكان بالهجرة القروية والضغوط المهنية للاستتباب الامن والمخاطر مع اعتقال المشرملين والمقرقبين حملت السيوف والمواجهات معهم بضروف صعبة
تطبيق الحقوق لصالح المواطن الصالح وليس المجرم ولو قاصر ولمحاربة الجريمة والعنف وتخفيف الاكتضاض باالسجون وجب تطبيق الامن بقوة القانون وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها وسترون النتيجة بسرعة