نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أمس الخميس، دورة تكوينية حول موضوع “ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي”.
وعبر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عن شكره وامتنانه لمجموع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الإستئنافية على ما يبذلونه من مجهوداته من أجل مساعدة العدالة، على اعتبار أن الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.
وأبرز الوكيل العام للملك، أن هذا اللقاء التواصلي والتكويني، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاقها سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الاشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها، كما يعد محطة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية، داعيا مجموع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى المواصلة على نفس النهج لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
من جانبه، عبر مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني، بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر، وذلك لتطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الإجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني.
بدوره، أثنى عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، منوها بأهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، والذي يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية، كما أنها تتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالهم على القضايا التلبسية أو في إطار البحث التمهيدي.
