قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خلال اجتماعها الاستثنائي، المنعقد أمس السبت، تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، للتعبير عن رفضهم بما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني، من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.
وحسب بلاغ الجمعية العامة، فقد تقرر تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم 21 أكتوبر الجاري.
وأوضح البلاغ، أنه تقرر تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، إلى 04 نونبر المقبل، مع عقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح، مع دعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول أجهزتهم المهنية والانخراط التام في الصيغ النضالية التي قررتها الجمعية العامة، صونا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.
