ذكرت مصادر إعلامية أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، أصدر أوامره للنيابة العامة بمباشرة التحقيق القضائي مع رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة طنجة – أصيلة، ومجموعة من شركائه في اتهامات موجهة إليهم في شكاية تتعلق بإعداد وثائق مزورة، وتزوير محررات رسمية، والإدلاء بشهادات مزورة، وبيانات كاذبة.
وبحسب ذات المصادر فإن الضابطة القضائية للدرك الملكي بدائرة “دار الشاوي”، بادرت بتعليمات من النيابة العامة، منذ بداية الأسبوع الجاري، باستدعاء 12 شخصا، بينهم رئيس جماعة “المنزلة” “ع.أ”، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، للمثول أمامها من أجل إجراء البحث التمهيدي في القضية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال نائب الجماعة السلالية المشتكي، صباح الثلاثاء الماضي.
وتوضح ذات المصادر أن وقائع القضية تفجرت عندما أوقف مقرر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، شهر دجنبر الماضي، أشغال بناء مشروع استثماري، فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها لجماعة سلالية بدوار «الكور» بجماعة “المنزلة”، بعدما تبين خلال معاينة مفوض قضائي للأرض المذكورة، استجابة لدعوى استعجالية لذوي الحقوق، أن ورش البناء لا يتوفر على أية رخص التعمير أو شواهد قانونية من الجهات المختصة.
