الخط :
في سابقة من نوعها، تجد جماعة قروية نفسها مضطرة لوضع ممتلكاتها في مزاد علني بسبب الإفلاس بعد ما لم تتمكن من من أداء مستحقاتها لصالح أحد المقاولين.
وكشفت جريدة أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع أن الأمر يتعلق بجماعة بومية بإقليم ميدلت التي تواجه حالة صعبة بسبب صدور حكم قضائي لصالح مقاول أنجز أشغالا لصالح الجماعة دون أن يتلقى مستحقاته التي وصلت إلى 360 مليون سنتيم، وقد أصدرت المحكمة حكما بالحجز على ممتلكات الجماعة.
