يبدو أن الاتهامات التي وجهها النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي للبيضاء، مصطفى الحيا المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع رسمي إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بدأت تأخذ منحى تصعيديا و تسببت في إحراج لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مع أحد مكونات التحالف الحكومي.
و ذكرت صحيفة “الناس” أن اعضاء بالمكتب السياسي، و برلمانيون و منتخبوا حزب التجمع الوطني للاحرار بجهة الدار البيضاء، استنكروا ما ورد في تصريحات مصطفى الحيا المنتمي الى حزب العدالة و التنمية، في حق احد قياديي التجمع الوطني للأحرار، وطالب التجمعيون الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق في تصريحات المعني بالأمر، وصلت الى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة، ما لم يقم إخوان الحيا بالتحقيق في تصريحاته المسجلة في محضر رسمي.
من جهتها، عبرت الكتابة الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى، عن أسفها الشديد لهذا ” الحادث المعزول والتصرف الشخصي”، مؤكدة أن “أعضاء الحزب بالبيضاء، لم يكن لهم أي مشكل مع بوسعيد، سواء عندما كان واليا أو عندم أصبح وزيرا للاقتصاد والمالية.
هذا وقد رجحت مصادر أن يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اتصل بالحيا، وطالبه بالكف عن توزيع التهم على الناس، محذرا مما يمكن أن يترتب عن ذلك، في إشارة إلى العقوبات التي تهدد مستقبله في الحزب.
ومن المنتظر أن يتم عرض ملف الواقعة على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بحر الأسبوع الجاري، على أن تحيله الأخيرة على لجنة الأخلاقيات في الحزب.
وتعود تفاصيل هذه الاتهامات إلى اجتماع اللجنة المالية بمجلس الدار البيضاء يوم الاثنين الماضي خلال دورة أكتوبر المنصرم، والتي طالب خلالها الحيا السلطات بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها إحدى الشركات المكلفة بالأشغال في عدد من مقاطعات الدار البيضاء، وذلك في اشارة للشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق محمد بوسعيد، بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، بل تستفيد منها بطرق ملتوية .
