بريطانيا تؤكد عدم وجود قيود قانونية على الاستثمار في الصحراء المغربية
قامت الحكومة البريطانية بتجديد تأكيدها على حرية الشركات في الاستثمار بالصحراء المغربية، موضحة أنه لا توجد أية قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا التأكيد في رد رسمي من وزير الدولة لشؤون السياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة البريطانية هذا الربط بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح؛ إذ تعتبرها غير قانونية وفقا للقانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وسجلت الحكومة البريطانية أن هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بحرية الاستثمار في المنطقة، وذلك وفقا للنهج الواقعي الذي تتبناه المملكة المتحدة في التعامل مع النزاع الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف البريطاني توافق المملكة المتحدة مع العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في تعزيز استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها حلا سياسيا جادا وذي مصداقية للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
