لا زالت الازمة الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي التي فجرها الكشف عن حصة الحزب داخل حكومة العثماني، تنتج التيار المعارض تلو التيار المعارض لتسيير الحزب من طرف الكاتب الاول ادريس لشكر.
فبعد خروج ما يعرف “بمجموعة العشرة” المنتمين للمكتب السياسي للحزب، والمعارضين لادريس لشكر، وبعدهم مجموعة الـ18 عضوا من اللجنة الإدارية لانتقاد حذف أسمائهم من اللجنة، قبيل انعقاد مؤتمره الوطني العاشر، ظهر يوم أمس الأحد جناح يتزعه أعضاء من اللجنة الإدارية للحزب، عقدوا ندوة صحافية بأحد فنادق أكادير، دعوا من خلالها إلى تأجيل انعقاد المؤتمر، كما هاجموا ”الفردانية والديكتاتورية التي يدبر بها الكاتب الأول إدريس لشكر شؤون الحزب التنظيمية”.
وطرح الجناح الجديد ”التصور البديل الذي يجب ان يكون عليه الحزب ”باعتباره” ملكا لكل الاتحاديات والاتحاديين بل لكل المغاربة ”معتبرين ان خطوتهم هذه لا تسعى للبحث عن بذيل أو لخلق تيار بل لخلق نقاش حول الاتحاد في لحظة فارقة يعيش فيها المناضلون قلق السؤال وقلق التوجه إلى المستقبل. كما دعوا أن يكون مؤتمرهم محطة للنقاش الرزين والمصالحة الشاملة، وليس لانتخاب الأجهزة.
مصطفى مرتقي عضو اللجنة الإدارية أشار أن “لشكر فشل في تعاقده مع المناضلين في استعادة المبادرة في التنظيم، وفي التجميع، كما على مستوى التعاقد السياسي وأن الوثيقة التنظيمية الموجهة للمؤتمر ”كارثية”.
المبادرون إلى الخروج العلني نهجوا ” فكرا اعتزاليا” داخل الاتحاد الاشتراكي، وقف المجتمعون في منزلة بين المنزلتين، يبدو ذللك من كلام مصطفى المرتقى الذي أكد أنهم على مسافة من إدريس لشكر الذي تخلى عن برنامجه الحزبي الذي تقدم به للكتابة الأولى، كما يحتفظون بنفس المسافة من ” مجموعة العشرة” التي دبرت إلى جواره شؤون الحزب.
