مشكل الهجرة والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ، ثلاثة مواضيع تمحورت حولها محادثات وزير الداخلية محمد حصاد ، الذي يقوم منذ يوم أمس الاربعاء، بزيارة رسمية للعاصمة الالمانية ، مع نظيره الألماني طوماس دي مايتزييره.
وأعلن حصاد بهذه المناسبة ، أن اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين ، توجد في طور الإعداد سيتم التوقيع عليها في الشهور القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أنها ستتضمن جميع أشكال التعاون الأمني ، مثل مكافحة تبييض الأموال و المخدرات والجريمة المنظمة والتصدي للإرهاب.
وبخصوص مشكل المغاربة الموجودين بشكل غير قانوني في ألمانيا ، قال الوزير ، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الالماني ، إن المغرب سيسهل “إلى أقصى الحدود عودة الأشخاص في وضعية غير قانونية وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على اثر الأزمة في سوريا”.
وأوضح أن ما يساهم في تعقيد هذه المسألة كون الأشخاص المعنيين “ليست لديهم وثائق ثبوتية ” ،موضحا أنه سيتم في المرحلة الأولى التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب، قبل اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.
وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المغاربة سيمكث في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتضح الأمور ويتم القيام بكل الإجراءات اللازمة حتي لا يكون لهذا المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.
من جانبه عبر وزير الداخلية الألماني ، عن ارتياحه للتعاون الأمني بين بلاده والمغرب، الذي قال إنه ستتم بلورته في مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين .
وأضاف أن الآلاف من المواطنين المغاربة يعيشون في ألمانيا بطرق شرعية “ومرحب بهم ولا نرغب في أن يتأثر وضعهم بالمقيمين غير الشرعيين الذين نأمل في تحديد هويتهم وعودتهم ” إلى المغرب.
وبخصوص مكافحة الإرهاب الدولي ، اكد تطلع برلين إلى الوصول إلى مستوى تعاون أوسع مع المغرب ،تعمل في إطاره فرق تحقيق مشتركة من أجل محاربة الإرهاب وتمويله إذا تعلق الأمر بمواطني البلدين.
جدير بالإشارة إلى أن زيارة محمد حصاد لألمانيا على رأس وفد مغربي تأتي في أعقاب محادثات هاتفية جرت قبل أسبوعين بين الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، تناولت على الخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية لآلاف من المغاربة لألمانيا والتعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة الارهاب ، كما قبلت ميركل بهذه المناسبة دعوة من الملك لزيارة المغرب في بداية السنة القادمة 2017.