في الوقت الذي يمارس فيه أعضاء وازنون في “اللجنة المشتركة للبرلمان المغربي والبرلمان الأوربي”، ضغوطات قوية على رئيسي البرلمان، من أجل الإسراع في تعيين رئيس جديد لذات اللجنة، خلفا للمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم عثمون، تفجرت داخل مجلس النواب، فضيحة مدوية تتعلق بإستغلال عبد الرحيم عثمون رئاسته لتلك اللجنة لإنعاش فندقه في العاصمة الفرنسية باريس، من المال العام.
وحسب مصدر مطلع، فإن عثمون تطاله “اتهامات” بالإنفراد بالقرار، واستعماله للجنة لـ”قضاء مآرب شخصية” وعدم الارتقاء بعملها إلى عمل منظم وعدم إشراك الأعضاء في القرارت المتخدة ورفضه وضع خطة محكمة لعمل اللجنة.
ووفق معطيات أوردها مصدر عليم لـ”برلمان.كوم“، فإن عبد الرحيم عثمون، كان يشرف شخصيا على برمجة أغلب لقاءات البرلمانيين المغاربة مع النواب الأوروبيين، وهو من كان يرتب أمور السفر وإقامتهم خلال المهام الدبلوماسية التي يقومون بها إلى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل، في فندق “بوفوار” ذو الثلاث نجوم Hôtel beauvoir كائن برقم 43 شارع جورج برنانوص بباريس، عوض الإقامة في بلجيكا.
كما كان البرلمانيون يتحملون عناء التنقل من باريس إلى بروكسيل، الشيء الذي أثار عدة استفسارات وعلامات استفهام غامضة، قبل أن يتفاجئ مجموعة من أعضاء اللجنة المشتركة للبرلمان المغربي والبرلمان الأوربي بكون الرئيس، أحد المساهمين والمسيرين للفندق الباريسي، حيث كان يستفيد من أموال الإقامة والوجبات خلال جل الرحلات التي يقومون بها من وإلى مقر البرلمان الأوربي.
هذا وينتظر أن تتم عملية انتخاب الرئيس الجديد للجنة المشتركة للبرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، خلال الدورة التشريعية المقبلة، وذلك حتى لا يؤثر سوء تدبير الرئيس عبد الرحيم عثمون على العمل المشترك للبرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي إبان فترة الدخول السياسي خصوصا على المستوى الأوربي.
