أصدرت محكمة الاستئناف بتازة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، حكما بإجراء خبرة حسابية على شركة متخصصة في العقار يملكها البرلماني عبد الواحد المسعودي، المنتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمطالبته بأداء مستحقات عمال شركته التي تقدر بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وكلفت المحكمة الخبير محمد بناني المسجل بهيئة المحاسبين بفاس بإجراء الخبرة، وحددت أجرته في 30 ألف درهم تؤديها شركة المسعودي داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل تحت طائلة صرف النظر، ومنحت المحكمة مهلة للخبير لإنجاز تقريره داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالقرار.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت حكما سابقا يقضي بالحجز على الحساب البنكي لشركة البرلماني الذي يترأس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، بعدما تراكمت بذمة الشركة مبالغ كبيرة بخصوص أداء مستحقات الضمان الاجتماعي منذ سنة 1999، إثر تقرير أنجزه مفتشو الصندوق بعد عملية تفتيش للشركة، وتبين لهم أن البرلماني المسعودي لا يؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة عمال ومستخدمي شركته منذ سنوات، أو يصرح بأجور غير حقيقية للتملص من أداء هذه المستحقات، حسب ما أكدته تصريحات العمال ومسير الشركة، المتضمنة في المحاضر التي أنجزها مفتشو الصندوق والمرفقة بالملف المعروض على أنظار القضاء.
وبعد عملية المراجعة التي قام بها الصندوق، طالبه بأداء مبالغ مالية تقارب ملياري سنتيم، وذلك بعد تقادم المبالغ المستحقة عن سنوات ما قبل سنة 1999، لكن المسعودي عوض أداء هذه المبالغ لجأ إلى القضاء الإداري، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمدينة فاس، للطعن في عملية المراجعة التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المطالبة برفع الحجز عن حسابه البنكي، حتى يتمكن من المشاركة في صفقات عمومية.
