أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، اليوم السبت بمراكش، أن حماية حقوق الأطفال توجد في صلب أولويات المغرب.
وأعرب بركة، في مداخلة خلال لقاء – مناقشة في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي يتواصل إلى غاية 30 نونبر، عن جزيل الامتنان للمرصد الوطني لحقوق الطفل الذي نظم هذا المنتدى الموضوعاتي المخصص لبحث حقوق الطفل بعد 25 سنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح أن “المغرب يسعى بدون كلل لحماية الأطفال كما تدل على ذلك مصادقة المملكة على بروتوكولين اختياريين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يتعلقان بتوريط الأطفال في نزاعات مسلحة، والاتجار في الأطفال، ودعارة الأطفال والإباحية”، مؤكدا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تشكل جزءا من الحقوق العالمية للحقوق الإنسانية.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقوم بتقييم المكانة التي تحتلها الطفولة في السياسات العمومية على أساس مقاربة شمولية وطبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي كرست حقوق الطفل في التربية والصحة والحماية ضد التجاوزات وأشكال الاستغلال.
وأكد بركة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرز، في تقريره حول الميثاق الاجتماعي الجديد، “ضرورة تأمين متابعة لاحترام حقوق الطفل (خاصة الأطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة) والتربية وولوج المعلومة وتكنولوجيات الإعلام”.
وخلال هذا المنتدى الموضوعاتي، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للامريم، وجه نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تنسيق السياسات والشؤون بين – المؤسساتية، طوماس غاس، للمشاركين خطابا مصورا أعرب فيه عن امتنانه العميق للملك محمد السادس وللمغرب لاحتضان المملكة أشغال هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وأشغال اللقاء الخاص الموجه لبحث وضعية الشباب والأطفال في العالم في أجندة التنمية لما بعد 2015.
وقال المسؤول الأممي إن “هذا الحدث الخاص يأتي في وقته بالضبط لأنه يوافق الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”، مؤكدا أن التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها خلال لقاء مراكش سيتم إخضاعها للمصادقة خلال القمة المقبلة لمنظمة الأمم المتحدة المقرر عقدا في شتنبر 2015.
وأشار طوماس غاس إلى أن محرري المخطط العالمي للتنمية، الذين حددوا ثمانية أهداف للألفية الثالثة من أجل التنمية، أغفلوا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال.
وأضاف أن “التنمية المستدامة متلازمة مع حماية حقوق الأطفال”، مضيفا أن أجندة التنمية لما بعد 2015 ستعزز الترسانة القانونية لحماية الحقوق العالمية للطفل.
