الخط :
من المتوقع أن تعرف أجور عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، زيادة جديدة بحلول العام 2017.
ووفق مانقلت يومية “المساء”، فقد بدأت تروج أخبار في صفوف القوات المسلحة الملكية بأن الزيادة في الأجور النظامية ستبدأ تزامنا مع شهر أبريل القادم، فيما يخص أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي.
حيث ستستفيد الفئات المذكورة، من زيادة ستخص التعويضات العائلية التي من المتوقع أن تشمل جميع أسلاك الموظفين مدنيين وعسكريين، إضافة لتخفيض في الضرائب الذي ستخضع لها أجورهم بمقتضى الأجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامة برسم السنة المالية 2017.
هذا وأضاف المصدر، أن هناك مخطط شامل، يهدف لتجهيز القوات المسلحة الملكية ودعمها بالبنيات الأساسية، إذ رصدت لهذا الغرض إمكانيات وصفت بـ”المهمة”.
الزيادة شئ جميل لكن وجب ان تكون عامة لكل المواطنين كلنا سوى ولا ينسر احد بما فيه اجور المتقاعدين لان المعاش يرفع سعره على الجميع فان كان للفئة السلطوية فقط فهذا يتكرر كل مرة ما حسدناهم وما نريد لهم الا الافضل ولكن ان كان يعني شئ يفهم المواطن فانه تشجيع لقمه بدون تردد وهذا شئ مؤسف وخطير…….
زيدوهم راهم يستاهل لله ينصر الملك محمد السادس ويخليه ديمة مليك ديال الفقراء رآه هاد العسكر مساكن ديعين ابزاف
نتمنى كذلك إدماج تقنيين المديرية العامة للأمن الوطني في سلك الشرطة كما فعلت الوقاية المدنية وهذا فيه خير للوطن و شكرا
المرجو اعادة النظر في صياغة هذا المقال. فمادامت الزيادة ستطال فقط التعويضات العائلية وستشمل جميع اسلاك الوظيفة العمومية وفق ما جاء في مقالكم. فلماذا كل هذه الفرقعة والمغالطة في تحميل العنوان والمقدمة بذكر فئة دون اخرى وفضفضة مصطلح الزيادة ثم تحديده لاحقا.
نشكو إلى الله عز و جل ، ظلم و استبداد الطغاة و ندعو الله سبحانه أن ينتقم من كل نصاب لص جشع في هذا البلد ، يضحكون على المسكين و على المواطنين و على الجيش كله ،فليعلم الجميع أن الزيادات تكون من نصيب كبار الضباط و المسؤولين .أما الجندي البسيط فيرمون له ب خمسين أو مئة درهم على أبعد تقدير شهريا ، باختصار هي سياسة إغناء الغني و تفقير الفقير ، اللهم هذا منكر
أما المتقاعدين فلهم البيض من التقاعد إلى القبر فهمتيني ولا لا ؟
دون تعليف
من منجزات حكومة السيد بنكيران المسكوت عنها
الزيادة في معاشات المتقاعدين للفئة التي تتقاضى معاش يفوق 8000 درهم ابتداء من يناير 2013 كما جاء في المادة 60 من قانون المالية لسنة 2013 بدون حوار اجتماعي ورغم أن هذه الفءة كانت في غنى عن الحاجة وقد بلغت هذه الزيادة 850 درهم في الشهر لمتقاعد يتقاضى مبلغ 13000 درهم شهريا . ماهي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الحكومة لاقرار هذه الزيادة لهذه الفءة . رغم ان السيد رءيس الحكومة قال انه لا يقبل من ياتيه من يتقاضى 5000 درهم او 6000 درهم او 7000 درهم ومافوق ليطلب منه اصلاح وضعيته . وقال ايضا لنبدا من تحسين وضعية اصحاب 2000 درهم و 3000 درهم و4000 درهم . لكنه اخلف وعده وبدا بتحسين اوضاع من يتقاضون 8000 درهم فما فوق . خارج إطار الحوار الاجتماعي كما تم السكوت على مراجعة تقاعد الوزراء والسكوت على حذف مساهمة الحكومة في معاشات البرلمانيين
وقع كل هذا في الوقت الذي تم فيه إقصاء متقاعدي القطاع العام الذين يتقاضون معاش محصور بين 1000 درهم و6000 درهم المحسوبين على الحكومة من تحسين معاشهم رغم مطالبة المركزيات النقابية الحكومة بتحسين معاشهم بزيادة600 درهم التي حرمتهم منها حكومة السيد عباس الفاسي المقرر للموظفين والسادة الوزراء ابتداء من يناير 2011 للرفع من قدرتهم الشراءية لكن الحكومة رفضت تحسين معاشهم . بحجة أن هذه الزيادة ستكون مكلفة . اما الزيادة التي استفاد منها المتقاعدون الذين يفوق معاشهم عن 8000 درهم وزيادة 600 درهم المقررة للموظفين والوزراء لم تكن مكلفة في نظر الحكومة . لاكنها مكلفة لاصحاب المعاشات الدنيا فقط . إنها سياسة الكيل بمكيالين . هل هكذا تكون العدالة الاجتماعية .
ان طلبنا للحكومة هو إقرار زيادة 600 درهم في الشهر لمتقاعدي القطاع العام الذين يتقاضون اقل من 6000 درهم في الشهر باثر رجعي أي ابتداء من ماي 2011 للفئة التي تقاعدت قبل شهر ماي 2011 التي حرمتهم منها حكومة عباس الفاسي عن سبق أسرار وترصد كحق مكتسب وليس بمطلب جديد . وقد نتج عن اقرار زيادة 600 درهم ظهور فءتين من المتقاعدين فءة استفادت من زيادة 600 درهم . وهي التي احيلت على المعاش بعد شهر ماي 2011 وفئة لم تستفد من الزيادة وهي التي احيلت على المعاش قبل شهر ماي 2011 . وهذا يعتبر حيف في حق الفءة التي لم تستفد من الزيادة
المرجو من الأخوة خصوصا للذين لهم آباء متقاعدين ومعاشهم لا يتعدى 6000 درهم في الشهر ان ينشروا هذه الإفادة على نطاق واسع عسى أن يطلع عليها من يهمهم الأمر .
أن افادتي هذه ليس طعنا في إنجازات الحكومة في الميدان الاجتماعي المهمة بقدر ما هي تذكير لها للحيف الذي تعرضت له فءة متقاعدي أقل من 2 فرنك . وإني اعتبر حكومة السيد بنكيران حكومة أخف الضررين لأنه لا يوجد في القنافيد أملس .
إلا يسأل أحد عن موظفي الجماعات المحلية هم مهمشون ولا يسأل أي أحد عن زيادة رواتبهم
هاد الناس واش مايحشموش؟ يضحكون على الجنود.راحنا عايقين بكم. ما كاين لا زيادة ولا نقصان.بلا ما تطموا الناس لإتارة القيل والقال وتطميع الناس.
هل هناك زيادة في الاجور في 2017
يستهلو زيادة أجور حيت هما حماة هدا لوطن ماشي كلشي هاز سلاح وعايش فلحدود باش مغريبنا يكون فأمان
لا زيادة في أجور افراد القوات المسلحة الملكية ولا هم يحزنون
لمدا تم حرمان النتقاعدين العسكريين المغربة من 600 دره سنة 2011