تم اليوم الجمعة بالرباط، تقديم مشروع “دعم انخراط المجتمع المدني في إرساء التربية الجنسية في تونس والمغرب”، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، وذلك بحضور ممثلين حكوميين وأمميين وفاعلين جمعويين.
ويندرج هذا المشروع الذي يجري تنفيذه بالمغرب وتونس على مدى سنة، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية وبتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، في إطار النهوض بالولوج الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لاسيما في ما يتعلق بتنظيم الأسرة والمعلومات والثقافة الجنسية وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
وبهذه المناسبة، أكد ممثل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، صادق أمين بن حسين، أنه إلى جانب التعلم خارج المدرسة، يمكن أن يساعد هذا النهج التربوي في تحسين المعرفة لدى الشباب، وتعزيز الوقاية من العديد من الظواهر الاجتماعية ذات الآثار السلبية على صحتهم ورفاههم.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، خديجة الغالمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المشروع يروم تعزيز التربية الجنسية الشاملة بهدف إدماجها في المقررات الدراسية عبر تنظيم ورشات تشارك فيها وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والشباب والتواصل، والصحة والحماية الاجتماعية.
وبدوره، أبرز المدير التنفيذي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، عبد اللطيف المعمري، أن تنفيذ المشروع- الذي تم إطلاقه سنة 2023 خلال ورشة عمل في تونس لفائدة الشباب- بالمغرب عبر منصة الولوج الرقمي المفتوحة أتاح للشباب الولوج إلى كافة الوسائط الرقمية من أجل تطوير معارفهم في قضايا التربية الجنسية الشاملة.
