بالإضافة لاشتغاله في منصب وزير الاقتصاد والمالية، ترأس محمد بوسعيد الذي كلف بمنصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مؤقتا، في حكومة تصريف الأعمال، خلفا لعزيز الرباح الذي أعفي من المهمة أكتوبر الماضي بسبب حالة التنافي، بعد فوزه بمقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، (ترأس) الاجتماع السنوي للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
واستعرض بوسعيد الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في الاجتماع المذكور والذي عقد يوم الخميس 9 فبراير 2017 بالرباط، أهمية انخراط الجميع من أجل الحد من حوادث السير وكذا ضرورة العمل على تنفيذ إجراءات ملموسة ترمي إلى خفض وتيرة حوادث السير، مقدما الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2016، ومعطيا نبذة عن مشروع الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2025-2016 الذي سيتم عرضه على اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية من أجل الموافقة عليه واعتماده.
كما أعطى بوسعيد في الاجتماع الذي حضره إلى جانب مسؤولي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وممثلون عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي والمديرية العامة للوقاية المدنية، توجيهاته من أجل تنفيذ مختلف مخططات العمل التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة.
جدير بالذكر أن النقاش الدائر في كواليس المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الثانية بعد دستور يوليوز 2011، والتي كلف بتشكيلها من طرف الملك، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران منذ ما يزيد على أربعة أشهر، تطرح جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين، خصوصا بعد تقديم حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه كـ”حزب أطر قادر على تدبير الحقائب الحكومية الكبرى”، وهو ما تنتقده بعض القيادات الحزبية الأخرى، كان آخرهم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي هاجم في تصريحات له قبل يومين حزب الحمامة بهذا الخصوص، معتبرا أن “أكبر إطار في حزب أخنوش لا يرقى لمستوى أقل إطار في حزب الاستقلال” على حد وصفه.
