صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإنشاء الهيئة العليا للصحة.
وأثناء تقديم مشروع القانون، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار تنفيذ إصلاحات النظام الصحي والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مواد المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تلك المادة تنص على إنشاء هيئات للحوكمة، بما في ذلك الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة، وفقًا لتلك المادة، تُعتبر كشخص اعتباري ضمن الأشخاص القانونيين العامين وتلعب دورًا حيوياً في تعزيز استدامة الأنشطة الصحية للدولة.
بالإضافة إلى تقديم التوجيه الفني للتأمين الصحي الإلزامي الأساسي، ومراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص، كما تقدم توصيات ومقترحات في مجال السياسات والتوجهات الصحية العامة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وفي ذات السياق، أبرز آيت الطالب أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول مجموعة من النقاط، من بينها تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهيئة تتمتع علاوة على ذلك بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وكذلك إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
