كشفت تقرير لموقع “برلمان.كوم”، عن حصيلة مثيرة للقلق حول تورط العديد من المسؤولين السياسيين في قضايا فساد، ما يضع حكومة عزيز أخنوش، أمام تحديات كبيرة، بحيث أن الأرقام الصادمة تشير إلى تفشي الفساد بين النخب السياسية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021، مما يعزز الدعوات لتنظيم انتخابات مبكرة.
وتم تسجيل أرقام صادمة حول تورط عدد كبير من رجال السياسة في عدة قضايا، ويتعلق الأمر بـ30 برلمانيا رهن الاعتقال بالسجن، و44 برلمانيا يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال، ورئيس جهة معتقل بالسجن، ورئيس مجلس عمالة معتقل بالسجن، و10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال.
كما أن هناك 20 رئيس جماعة يوجدون رهن الاعتقال بالسجن، و100 رئيس جماعة ومنتخبين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال، و30 رئيس جماعة مهددين بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال سنة 2024 فقط.
وهذه الأرقام غير المسبوقة تضع الحكومة الحالية في موقف حرج، حيث تكشف عن حجم الفساد المستشري في أوساط المسؤولين السياسيين، ومتابعة هؤلاء المسؤولين أمام محاكم جرائم الأموال يشير إلى وجود أزمة أخلاقية وسياسية تتطلب تدخلا عاجلا.
ومع تصاعد الضغط الشعبي والسياسي، تتعالى الأصوات المطالبة بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، حيث يعتقد العديد من المراقبين أن انتخابات 8 شتنبر 2021 أفرزت نخبا فاسدة لا يمكن إصلاحها حتى بواسطة مدونة الأخلاقيات التي أمر الملك محمد السادس بإخراجها.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الإصلاح الشامل بات ضرورة ملحة، فتنظيم انتخابات مبكرة يمكن أن يكون خطوة نحو استعادة الثقة في العملية السياسية وضمان وصول نخب جديدة تلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
وهذه الأرقام الصادمة التي تواجه حكومة عزيز أخنوش وأغلبيته تفرض على الدولة اتخاذ خطوات جريئة وسريعة لمعالجة الفساد المستشري.
