عرف المنتظم الدولي تنظيم عدد من القمم تحت اشراف الأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية ومستقبل الحياة على الأرض، أهمها قمة ستوكهولم، ريو دي جانيرو، كيوتو، جوهانسبورغ وباريس والتي إهتم فيها العالم بالبعد البيئي وتأثير المناخ على الموارد الطبيعية وحياة الإنسان على كوكب الأرض، ولكنه يجد صعوبة في اقناع أبرز الدول العظمى باتخاذ الإجراءات الضرورية الملزمة للحد من مخاطر التلوث، حيث لا تريد هذه الدول أن تتخلى عن رفاهية الحياة الاجتماعية رغم ما تسببه من آثار على البيئة.
وفي هذا الصدد، أخذ موقع برلمان.كوم رأي المحللين حول انتظارات المملكة المغربية ودول العالم من قمة المناخ “كوب 22” التي ستنطلق أشغالها يوم 7 نونبر.
وقال رضا وهبي الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، في تصريح لموقع برلمان.كوم، إن “كوب 22” “فرصة تتوخى المصادقة على إجراءات وآليات تنفيذ اتفاق باريس في مجال الحد من الاحتباس الحراري، والتمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا والشفافية خاصة تجاه البلدان الأقل تقدما بإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والدول الجزرية الصغيرة”.
وأضاف وهبي أن هذه القمة في “صالح الدول النامية”، باعتبار المغرب احدى هذه الدول التي تحاول تطوير آلياتها لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأوضح وهبي أن المغرب عرف تدهورا في الحالة البيئية خصوصا ما بين 1970 و1998 والتي ظهرت بوضوح من خلال فحص وضعية بعض الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتنوع البيولوجي والغابة والساحل، وكذا تأثير الأنشطة البشرية على هذه الموارد الاستراتيجية التنموية.
أمام هذه الوضعية، قامت المملكة بتشريع العديد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطبيعة من الأضرار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، أهمها قانون البيئة-قانون رقم 11.03 والذي يتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وقوانين خاصة بمجال الطاقة، وأخرى تهم بعض المستنبتات كشجر الأركان، بالإضافة إلى خلق مؤسسات تعنى بحماية البيئة بدء بإحداث كتابة الدولة في البيئة منذ سنة 1972 إلى تأسيس المجلس الوطني للبيئة سنة 1995 ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب دستور2011، بالإضافة إلى الوزارة الوصية على البيئة والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة، ووكالات قطاعية.
ومن جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن المغرب ظل في سياسته الطاقية الطموحة ناجحا إلى حدود اليوم، حيث يتبوأ الصدارة بين الدول الإفريقية بكونه الأسرع في تحويل منابعه الطاقية من منابع تقليدية ذات انبعاثات غازية الى منابع طاقية نظيفة ومتجددة، مما سمح له في ظرف وجيز أن يحصل على ثقة أبرز الشركات الرائدة في المجال.
