منذ دخول الملك محمد السادس على خط الاحتجاجات بمدينة الحسيمة التي شهدتها المنطقة منذ مقتل الشاب محسن فكري في أكتوبر من العام الماضي في حافلة للأزبال، لاحت في الأفق بوادر انفراج الأزمة التي ضربت منطقة الريف وألقت بظلالها على المجتمع المغربي، من خلال تصريحات المسؤولين الحكوميين والتحركات الميدانية لتوطيق الأزمة عبر تسريع وثيرة المشاريع.
في هذا الصدد قال حفيظ الزهري، الباحث المتخصص في العلوم السياسية ، إن ” المتتبع لتطور الأحداث المتعلقة بـ”حراك الريف” لابد من أن يكون متفائلا بالحل القريب لهذه الأزمة التي دامت أزيد من ثمانية أشهر، مشيرا أن هذا ” التفاؤل جاء بعد مجموعة من التصريحات للعديد من المسؤولين وكذا العديد من الإشارات الواضحة التي توحي بوجود نية لتدارك بعض الأخطاء التي ارتكبت أثناء معالجة الموضوع والتي أدت إلى تأجيجه”.
وأضاف الزهري أن أهم المؤشرات على قرب انفراج الأزمة هو ” إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بواسطة تحليلات طبية على معتقلي الحسيمة ورفعه تقرير مفصل لوزارة العدل لفتح تحقيق في كل المواضيع التي التي راجت من طرف أسر المعتقلين أو في الإعلام “.
وأشار الزهري أن اعتراف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بخطأ وصف الحراك بـ”الانفصال” وبأنه “يخدم أجندات خارجية”، يعد تراجعا في موقف الدولة ويعد ايضا إشارة قوية لانفراج تلك الأزمة.
وشدد الزهري على أن “توقف الاعتقالات اليومية و سراح مؤقت لبعض المعتقلين أهمهم المرتضى إعمراشا، مع انسحاب قوات الأمن من ساحة الشهداء بالحسيمة تعد أبرز إشارات انفراج أزمة الريف”.
