الأخبارسياسةمستجدات

باحث سياسي: خطاب العرش حمل إشارة إمكانية إقالة وزراء ينتمون للحكومة السابقة بسبب ملف الحسيمة

الخط :
إستمع للمقال

قال أمين السعيد الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري إن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، يندرج ضمن الجيل الجديد من الخطب الملكية الواقعية التي تنبني على معجم مفاهيمي نقدي وصريح وواقعي، مشيرا أن خطاب العرش حمل إشارات متداخلة أهمها أن الملك قد يتجه إلى إقالة بعض الوزراء الذين كانوا ينتمون للحكومة السابقة بسبب التقصير في ملف الحسيمة، رغم أن هناك وزراء في الحكومة الحالية لم يتح لهم الزمن السياسي الكافي لتفعيل برنامجهم الحكومي.

وأوضح السعيد في تصريح لـ “برلمان.كوم“، أن أولى الإشارت تتمثل في الإشارة الدستورية حيث أن الملك محمد السادس ألح على إعادة الاعتبار لنص الدستور وسيادة القانون ،حيث وجه رسالة قوية الى جزء من الوزراء والمسؤولين الذين يقدمون تبريرات للشعب بكونهم يخضعون للضغوطات ،إذ حسم الخطاب الملكي في هذا الوضع وطلب منهم تفعيل اختصاصاتهم الدستورية والقانونية ،وهذا ما سيجعل خطاب الذكرى 18 لعيد العرش يعد امتدادا لخطاب 9 مارس 2011، وسيعيد النقاش العمومي حول الالتزام بالدستور بقوة في النقاش المجتمعي .

أما بالنسبة للإشارة الثانية أكد أمين السعيد، أن  الجسم الحزبي من أهم المحاور التي وردت في الخطاب الملكي، حيث فضح استراجيات الأحزاب السياسية التي تتسابق للاستفادة إعلاميا من المنجزات الإجابية، وتختفي خلال التوترات الاجتماعية وراء القصر الملكي، مبرزا أن الخطاب الملكي طالب الأحزاب السياسية بالقيام بدورها والانتقال من المقاربة التقنية السياسوية الضيقة التي تنحصر في المؤتمرات والحملات الانتخابية إلى تطوير مقاربتها من خلال إعطاء الأولوية للنخب وللكفاءات الحزبية القادرة على خدمة المواطنين والتواصل الدائم مع الساكنة.

ويرى الباحث نفسه أن الخطاب الملكي حمل إشارة احتجاجية ، إذ ربط ما وقع في الحسيمة بإنهيار منظومة الوساطة وتراجع الأحزاب والنقابات عن أدوارها ،وهذا ما جعل المشهد السياسي يعيش في مواجهة مباشرة بين الشعب والسلطات العمومية بفعل غياب الوسطاء ،وفي نفس الوقت حسم الخطاب الملكي النقاش الذي أثير في بعض المنابر الإعلامية وفي فضاء التواصل الاجتماعي حول ازدواجية المقاربة الأمنية ،إذ أكد على وجود مقاربة أمنية واحدة تحترم القانون.

واعتبر السعيد أنه غير بعيد عن هذه الاشارات فإن إصدار الملك عفوا على بعض معتقلي الحسيمة، يؤكد أن المؤسسة الملكية لها دائما المرونة والقدرة على مواكبة ومسايرة التحولات السياسية والمجتمعية وأنها غير متعارضة مع فكرة الديمقراطية.

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. يا استاد الباحث في المباحث يجب تنفيد اقوال مع افعال عاينا من الهدرة تقولون ما ﻻ تفعلون. اين قيمة افعال. يجب على الحكومة ان تطبق او تمزق اوراق الكﻻم.
    دون افعال مادا يعني يعني ان المسرحية عندها سبعة ساعة مثل الثلج من يدوب ويصبح ماء نريد منكم ان تفعلو مثل الثﻻجة التي تحفظ الماكوﻻت في خزأن التبريد لكي ﻻ تضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى