إنتقل الجدل الدائر بخصوص مضمون المادة 30 من مشروع قانون المالية 2016 من الفاعليين السياسين ليصل إلى الباحثين والأكاديمين وفي هذا السياق قال اسماعيل أزواغ باحث في العلوم السياسية في إتصال مع موقع برلمان.كوم أن “مضمون المادة 30 أعاد علاقة رئيس الحكومة بالوزراء الى الواجهة وربما هذه المرة بحدة غير مسبوقة إذ لأول مرة منذ اعتماد دستور 2011 يتم تسجيل خلاف يفضي إلى تنازع ظاهر بين الوزير ورئيس الحكومة، وهو في الحقيقة خلاف يشوش على الصلاحيات الرئاسية المبثوثة في الدستور لرئيس الحكومة وعلى مجال سلطته على الوزراء”.
وأضاف أزواغ أن “النقاش حول المادة 30 من مشروع القانون المالي الذي انتهى إلى نوع من “التحجج بالثقة” من طرف وزير الفلاحة في وجه رئيس الحكومة، يجب أن يستحضر المقتضى الدستوري الذي يخول لرئيس الحكومة أسبقية فعلية على باقي الوزراء، فالمسألة لم تعد مختزلة في جوانب مضمنة في المادة 30 السالفة الذكر بقدر ارتباطها جوهريا بمبادئ اشتغال محددة وردت في الوثيقة الدستورية”.
ومن جهة أخرى أشار امين السعيد الباحث العلوم السياسية في إتصال لموقع برلمان.كوم “أن الموضوع يمكن مناقشته من مقاربتين، الأولى من داخل حقل القانون الدستوري؛ إذ يلاحظ أن النقاش حول المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعكس انزياح جزء من التحالف الحكومي عن روح وفلسفة الوثيقة الدستورية التي تؤطرها فكرة النظام البرلماني، وهذا ما يستنبط من منظوق الفصل 89 من دستور 2011 الذي ينص على أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، كما أن الفصل 93 ينص على الوزراء يقومون باداء المهام المسندة اليهم من قبل رئيس الحكومة ويطلعون رئيس الحكومة على ذلك وهذا ما يعني أن الوزراء يجب أن ينضبطوا لتوجهات رئيس الحكومة في اطار مبدأ التضامن الحكومي”.
المقاربة الثانية يضيف النقاش تجر في حمولتها مخلفات الشرح الحكومي الذي برز مع انتخابات 4 شتنبر 2015 وانجلى بشكل واضح في انتخابات رئيس مجلس المستشارين، هذا ما يبين أن التحالف الحكومي اضحى جد هش في مرحلة مفصلية في هذه الولاية التشريعية وهذا ما سيؤثر على مسار مشروع قانون المالية وعلى الأداء الحكومي في هذه المرحلة الحرجة التي تحمل العديد من الرهانات السياسية والاقتضادية للحكومة، لعل اهمها الالتزام الدستوري بمقتضيات الفصل 86 واستكمال مشاريع القوانين التنظيمية والعادية التي تراهن الحكومة على عرض جزء منها والمصادقة على الجزء الاخر”.
