علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة التحقيق التي شكلتها كل من وزارتي الداخلية و الاقتصاد و المالية ، بأمر من الملك محمد السادس تستمع في هذه الأثناء لمدير الشركة محمد سعيد غنام ، و ذلك على إثر الخروقات المالية التي شابت مشروعا سكنيا بالحسيمة ، كان الملك محمد السادس قد دشنه .
و بهذا ينظم مدير الشركة محمد علي غنام ، إلى 20 إطار آخرين من الشركة ، يتم التحقيق معهم ، و تم منعهم من مغادرة التراب الوطني بعد تورطهم في خروقات مالية و اختلالات في تدبير مشروع “بادس” بالحسيمة .
يذكر أن محمد علي غنام كان قد عين على رأس الشركة العامة العقارية سنة 2010 ، في مجلس إداري للشركة برئاسة أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
و قد بدأ غنام، وهو مهندس خريج المدرسة المركزية لليون، مساره المهني مديرا للإنتاج الصناعي داخل وزارة التجارة والصناعة ، ليلتحق بعد ذلك بشركة (سوماكا) بصفته رئيسا مديرا عاما ، و ما بين 2001 و2004، تم تعيينه واليا لأكادير وجهة سوس ماسة درعة ، قبل أن يلتحق ب(ميدز)، فرع (صندوق الإيداع والتدبير- تنمية)، التي كان يشغل بها منصب رئيس المجلس .
