انطلقت أمس الاثنين، مرحلة جديدة في تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة سوس ماسة، وذلك بانطلاق الخدمة الفعلية لعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، كفاعل أساسي ووحيد بالجهة، مكلف بتدبير هذه المرافق العمومية.
وحسب بلاغ الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، فإن هذا النموذج الجديد يتمثل في إحداث 12 شركة جهوية بشكل تدريجي، على ثلاث مراحل.
وأوضح المصدر، أن المرحلة الأولى تضمنت إحداث أربع شركات من بينها الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، ويهدف هذا النموذج إلى تطوير قطاع التوزيع، وتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفع من جودتها، وتحقيق العدالة المجالية بين المدن والقرى، والرفع من الاستثمارات المواكبة لحاجيات التنمية بالجهة وتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأشار البلاغ، إلى أن رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، يبلغ 150 مليون درهم موزع بين المساهمين على الشكل التالي، الدولة بنسبة 25 بالمائة، ومجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع بنسبة 40 بالمائة، وجهة سوس ماسة بنسبة 10 بالمائة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة 25 بالمائة.
وستباشر الشركة عملها، عبر عقد تدبير تم إبرامه مع مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع، باعتبارها صاحب المرفق، مدته 30 سنة.
وتابع البلاغ، أنه قد تم رصد غلاف مالي للاستثمار خلال هذه الفترة يقدر ب 19.69 مليار درهم، الغاية منه تقديم خدمات ذات جودة عالية لأكثر من 3.5 مليون نسمة، موزعة على 175 جماعة ترابية بالجهة التي تتكون من عمالة أكادير إداوتنان، عمالة إنزكان أيت ملول، إقليم شتوكة أيت باها، إقليم تيزنيت، إقليم تارودانت وإقليم طاطا.
وتتمثل الأهداف الأساسية من عقد التدبير، في تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتأمين استمرارية المرفق، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة، والتدبير والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، والرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرفق، مع ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتحسين الأداء التقني والمالي للمرفق، وتدبير أمثل للموارد البشرية، بالإضافة إلى تنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة.
